10 أشهر حبسا لمتهم بانتحال صفة أمنية وتزوير وثيقة رسمية بمراكش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الجمعة، حكماً يقضي بإدانة شخص في عقده الرابع بـ10 أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، وارتداء زي نظامي شبيه بالزي الرسمي، فضلاً عن تزوير وثيقة رسمية.

وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر غشت الجاري، حين توصلت عناصر الدرك الملكي بجماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، بإشعار يفيد بوجود شخص يرتدي زياً أمنياً بدوار الكرني، حيث كان يبحث عن أحد سكان المنطقة.

وبعد انتقال عناصر الدرك إلى عين المكان، جرى التحقق من هوية المعني بالأمر، الذي قدم بطاقة مهنية ادعى من خلالها صفته، قبل أن تكشف التحريات أنها مزورة.

وأفضى تفتيش الموقوف إلى العثور بحوزته على أصفاد حديدية، إلى جانب الزي الذي كان يرتديه، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول ملابسات القضية.

وخلال مراحل البحث، أقر المعني بالأمر، وفق المعطيات المتوفرة في الملف، بأنه لجأ إلى انتحال الصفة الأمنية بهدف الاستفادة من امتيازات، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة، ومن ثم عرضه على المحكمة.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة ومناقشة مختلف معطيات الملف، قضت المحكمة بإدانة المتهم بـ10 أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.