وهبي يشدد على اعتماد مساطر دقيقة لتتبع أداء وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم

جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته للمسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية إلى تعزيز وتتبع أداء وحدات التبليغ والتحصيل، في إطار استراتيجية الوزارة للرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.

ودعا الوزير، في مراسلته الموجهة إلى المسؤولين، إلى اعتماد آليات منتظمة لتقييم عمل هذه الوحدات، تشمل متابعة الموارد البشرية، توزيع المهام، الاحتياجات التكوينية، وحالة الوسائل اللوجستيكية مثل السيارات والدراجات النارية وحصص البنزين المخصصة لها. كما شدد على تسجيل الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير العمل ومتابعة مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ والتحصيل.

وأكد وهبي على تفعيل مكتب التبليغ لكافة الملفات الزجرية سواء غيابيا أو حضوريا، بما يشمل ملفات جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، مع الحرص على التدبير المنتظم لمرجوعات التبليغ. كما شدد على إصدار الأوامر بالمداخيل فور استنفاد طرق الطعن وانصرام الأجل القانوني.

وطالب الوزير بموافات مديرية الميزانية بإحصاء دقيق للديون العمومية والإكراه البدني على تحصيلها، والقوائم الاسمية للموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل، قبل نهاية أبريل من كل سنة، مع تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.

وشدد عبد اللطيف وهبي على تفعيل مساطر تجزيء الديون العمومية وإلغاء غير القابلة للتحصيل، مؤكداً أن الوزارة وفرت اعتمادات مالية كبيرة لضمان الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لدعم وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة.