وفرة محصول التمور المغربي تعيد الجدل حول الإعفاءات الضريبية
يراهن المنتجون في المنطقة على السوق المغربية باعتبارها ثاني أكبر مستورد للتمور عالميًا، بينما يطالب مهنيو القطاع وزارة الفلاحة بعدم منح إعفاءات ضريبية جديدة للواردات من دول عربية.
وتؤكد الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور أن محصول هذه السنة سيبلغ نحو 160 ألف طن، ما يجعل السوق في غنى عن أي كميات إضافية، خاصة مع استمرار تدفق الواردات المعفاة من تونس ومصر والإمارات.
ويرى خبراء أن هذه الإعفاءات كفيلة بإغراق السوق، فيما يواصل المصدرون بشمال إفريقيا، خصوصًا مصر، الرهان على المغرب كأهم وجهة لتصريف إنتاجهم طيلة السنة، وليس فقط في رمضان.