وزير العدل يستبعد التعاقد مع شركات أجنبية لاعتماد السوار الإلكتروني في قضية العقوبات البديلة

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

استبعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعاقد مع شركات أجنبية فيما يتعلق بقضية اعتماد السوار الإلكتروني المرتبط بالعقوبات البديلة. وفي لقاء أجراه مساء اليوم الجمعة في مدينة فاس، أعرب وهبي عن تحفظه تجاه التعامل مع هذه الشركات، وذلك من أجل حماية معطيات الأفراد.

وأشار إلى أن حوالي 16 شركة أجنبية مختصة قد قدمت عروضًا مغرية لمشروع يُقدر بنحو 260 مليون درهم. وفي إطار دعم الكوادر المغربية، شجع وزير العدل مهندسين مغاربة على العمل في هذا المجال.

وأكد وهبي في هذا اللقاء أهمية مشروع العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنه سيساهم في التخفيف من تداعيات الاعتقال فيما يتعلق بالجناح “البسيط” الذي تكون عقوبته أقل من خمس سنوات سجناً نافذة.

وبحسب مشروع الوزير وهبي، تشمل العقوبات البديلة العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

يُلاحظ أنه لا يمكن تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والإتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.