وزارة النقل تكشف حصيلة النقل الوطني وترصد ارتفاع حوادث الطرق في 2025
أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأن لجنة النقل عقدت، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غاية متم شتنبر 2025، 31 اجتماعا تم البتّ خلالها في 1284 ملفا، شملت جميع أصناف النقل، سواء في العالم القروي أو الطرقي بين المدن أو النقل السياحي.
وبخصوص النقل في العالم القروي، تمت معالجة 382 ملفا، تم خلالها منح 58 رخصة جديدة بعد مصادقة اللجان الإقليمية، شملت أقاليم تارودانت، الفحص أنجرة، زاكورة، تزنيت، اليوسفية، مراكش، ورزازات، والراشيدية. كما تمت الموافقة على تغيير مسار 10 رخص بعد موافقة اللجان الإقليمية في أقاليم الصخيرات تمارة، وزان، تارودانت، تنغير، تزنيت، جرسيف، بولمان ووجدة، إلى جانب التجديد السباعي لـ156 ملفا، واستئناف الاستغلال لـ20 ملفا، و49 ملفا متعلق بطلبات التحويل عن طريق الإرث، و12 ملفا إداريا.
فيما يخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، عالجت اللجنة 293 ملفا، تضمنت تجديد 25 رخصة، واستئناف الاستغلال لـ11 ملفا، وتحويل الملكية عن طريق البيع لـ115 ملفا، والتحويل عن طريق الإرث لـ99 ملفا، و22 ملفا إداريا.
أما النقل السياحي الطرقي، فقد تم البتّ في 609 ملفا، بينها 210 مقاولات مرخصة لأول مرة، وبلغ عدد الرخص الممنوحة 2650 رخصة، مع معالجة 60 ملفا في إطار التجديد السباعي و112 ملفا إداريا.
وفيما يخص السلامة الطرقية، أكد الوزير عبد الصمد قيوح أن مؤشرات الحوادث المرورية استمرت في الارتفاع خلال الثمانية أشهر الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث ارتفع عدد القتلى بنسبة 23,81٪، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 16,63٪، وبجروح طفيفة بنسبة 11,69٪، ليبلغ إجمالي القتلى 2922 حالة مقابل 2354 حالة في 2024.
وأشار الوزير إلى أن أبرز التحديات المطروحة تشمل استكمال وتعزيز الإطار التنظيمي، إرساء ثقافة للسلامة الطرقية، إعادة هيكلة نظام المراقبة الطرقية، تأهيل البنية التحتية خاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، تطوير وسائل النقل العمومي، تحسين التنسيق بعد الحوادث، والاستفادة من الأدوات الرقمية والتكنولوجية.
واختتم عبد الصمد قيوح عرضه بالتأكيد على الحاجة إلى قطيعة استراتيجية وتحول جذري في نموذج النقل الحالي لتلبية هذه التحديات بشكل فعّال.