وزارة النقل تؤجل تطبيق مسطرة مراقبة مطابقة الدراجات النارية حفاظاً على السلامة وحقوق المواطنين الصياغة

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن تأجيل العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس أن هذا القرار يشمل المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والتي اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه المسطرة هو الحد من ارتفاع عدد الوفيات بين مستعملي الدراجات، حيث بلغ عدد الضحايا سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلاً، أي أكثر من 43% من مجموع قتلى حوادث السير، ويرجع أغلبها إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الدراجات.

وأشار البلاغ إلى أن البرنامج الصيفي أسهم في خفض عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على الصعيد الوطني، فيما سجلت المدن ارتفاعاً يقارب 49% نتيجة حوادث سير جسدية تتورط فيها الدراجات النارية.

وعليه، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، قررت الوزارة مراجعة مضامين المذكرة السابقة ومنح مهلة كافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، خصوصاً سعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة بـ50 كم/س، وإعادة ضبطها عند الضرورة.

وستحدد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع جميع الفاعلين والمتدخلين، فيما ستستمر الوزارة في حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط لضمان التزام الفئات المستهدفة.