نقابة المقاومة تطالب بافتحاص شامل لاختلالات جمعية الأعمال الاجتماعية وتلوّح بانعدام شرعية مكتبها

في تصعيد جديد، دعت النقابة الوطنية للمقاومة الجهات المسؤولة إلى فتحاص شامل ودقيق لاختلالات جمعية الأعمال الاجتماعية، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في سوء التدبير.

وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المكتب الحالي للجمعية فقد شرعيته القانونية منذ سنة 2020، بسبب تجاوزه مدة الانتداب المحددة في القانون الأساسي، معتبرة أن أي دعوة لعقد جمع عام في هذه الظروف تبقى غير قانونية، وتهدف إلى تمرير تقارير مالية لسنوات من التدبير الذي وصفته بـ”الخارج عن القانون”.

وسجلت النقابة ما وصفته بالغموض الذي يلف مآل لجنة المراقبة والتدقيق في حسابات الجمعية، التي تم إحداثها بقرار رسمي سنة 2023، مشددة على أن عقد جمع عام دون الكشف عن نتائج الافتحاص أو تقديم توضيحات بشأنه يعد مساساً بمبدأ الشفافية وحق الوصول إلى المعلومة.

كما نددت بما اعتبرته محاولات لتضليل الرأي العام عبر ترويج “إشاعات مغرضة”، تهدف إلى تصوير مطالب الموظفين، خاصة العاملين بالمصالح الخارجية، بشكل مغلوط، وخلق انقسامات داخل الجسم المهني.

وجددت النقابة رفضها لهذا “الخطاب التقسيمي”، مؤكدة أنه يسعى للتغطية على ما وصفته بفشل في التدبير المالي والتهرب من المساءلة، داعية في المقابل إلى إصلاح شامل يعيد للجمعية دورها الاجتماعي في خدمة المنخرطين.

وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أن الجمعية، باعتبارها تستفيد من دعم عمومي، ملزمة باحترام قواعد المحاسبة القانونية، بما في ذلك مسك حسابات دقيقة وشفافة، وتقديم تقارير سنوية مفصلة للجهات المختصة، ضماناً لحسن تدبير المال العام.