نادية فتاح: تطوير آلية سندات الطلب وتعزيز رقمنة المالية العمومية لضمان الشفافية والنجاعة

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن آلية سندات الطلب ما تزال تواجه بعض التحديات العملية في تطبيقها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطويرها من خلال مرسوم جديد يهدف إلى تحسين فعاليتها وضمان مزيد من الشفافية والنجاعة في تدبير الصفقات العمومية.

وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع الاقتصاد والمالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الترسانة القانونية المنظمة للصفقات العمومية بالمغرب تُعد غنية ومرنة، وتخضع لتطوير مستمر بما يتلاءم مع حاجيات الإدارة والمقاولات. وأضافت أن لكل وضعية خصوصيتها، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو بالصفقات التفاوضية أو بالطلبيات العمومية، مؤكدة أن بعض الحالات الاستثنائية تستوجب اعتماد مساطر عاجلة لتلبية الحاجات الملحّة، وهو ما تحرص الوزارة على تدبيره وفق حلول متوازنة وفعّالة.

وفي استعراضها لحصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2025، أبرزت فتاح أن الجهود تواصلت لإصلاح نظام الطلبيات العمومية، من خلال إعداد النصوص التطبيقية لمرسوم الصفقات العمومية، وتحيين دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال، إلى جانب نشر ما يقارب 37 ألف طلب عروض على بوابة الصفقات العمومية إلى حدود 30 شتنبر 2025.

كما شددت الوزيرة على أن الوزارة ماضية في تعميم الرقمنة في تدبير المالية العمومية، سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية، عبر تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالصفقات والضمانات والمرصد المغربي للطلبيات العمومية. وأضافت أن الإصلاح يشمل كذلك نظام التدبير المندمج للمداخيل وتفعيل الإصلاح المحاسباتي للدولة، في أفق بناء إدارة مالية حديثة، فعالة، وشفافة، تواكب التحولات الرقمية التي تعرفها المملكة.