موظفو الخزينة العامة يحتجون على إعادة تخصيص القباضات وغياب مقرات بديلة يهدد كرامتهم المهنية

أصدر موظفو مديرية الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بيانًا شديد اللهجة يعبرون فيه عن احتجاجهم الشديد وغضبهم إزاء ما وصفوه بالأوضاع المهنية الصعبة التي يواجهونها داخل القباضات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية جاءت في ظل تنفيذ مقتضيات القانون 14.25 المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية منذ 12 يونيو 2025، مصحوبة بمجموعة من القرارات التي وصفوها بالارتجالية والعشوائية، والتي تفتقر إلى أبسط قواعد الحكامة والتنسيق المؤسسي.

وأكد الموظفون أن هذه القرارات أدت إلى إعادة تخصيص 92 مقرًا للقباضات التابعة للخزينة العامة وتحويلها إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية، دون توفير مقرات بديلة للموظفين تضمن لهم ظروف عمل مناسبة وتحافظ على كرامتهم المهنية.

ونتيجة لذلك، وجد الموظفون أنفسهم مضطرين للعمل داخل مبانٍ تابعة لقطاعات وزارية أخرى، قبل أن يتفاجأوا بزيارات متكررة لرجال السلطة مرفوقين بعناصر من القوات المساعدة، مطالبين إياهم بإخلاء المقرات وتسليم مفاتيحها، مع تهديد بالاستعانة بالقوة العمومية في حال عدم الامتثال، كل ذلك دون أي تدخل فعلي من الإدارة الوصية لتقديم حلول بديلة أو تدبير الوضع.