موجة غلاء جديدة تضغط على القدرة الشرائية للمغاربة.

تتواصل موجة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية بالمغرب، لتزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في وتيرة الاستهلاك والإقبال على الأسواق.

وشملت الزيادات الأخيرة أسعار اللحوم الحمراء، التي تجاوز سعر الكيلوغرام منها 110 دراهم، إلى جانب بعض المواد الحليبية واسعة الاستهلاك، بعد إقدام إحدى الشركات العاملة في القطاع على رفع أسعار عدد من منتجاتها، وهو ما أثار مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى باقي الفاعلين في السوق.

ويرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الزيادة في أسعار المواد الحليبية، رغم انسجامها مع مبدأ حرية الأسعار، تثير تساؤلات بشأن مبرراتها الاقتصادية، خاصة في ظل موسم فلاحي جيد وتوفر الأعلاف، وهي عوامل كان يُفترض أن تساهم في خفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن المكانة التي تحتلها الشركة المعنية داخل السوق قد تشجع شركات أخرى على اعتماد الزيادات نفسها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار المنتجات الحليبية، ويزيد من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية.

كما حذر الخراطي من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع المستهلكين إلى إحياء دعوات المقاطعة، داعيًا السلطات المختصة إلى تكثيف مراقبة الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة والممارسات التجارية السليمة، بما يحمي حقوق المستهلك ويحد من تداعيات الغلاء.