من حارس أمن خاص إلى نائب رئيس .. تساؤلات حول الكفاءة والإدارة في مقاطعة جليز

في متابعة حصرية لملف نائب رئيس الملحقة الإدارية بالحي العسكري ونائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، يتبين أن هذا المسؤول بدأ حياته المهنية كحارس أمن خاص بمقاطعة جليز، قبل أن يجد نفسه في منصب نائب رئيس بشكل مفاجئ. وقد أثار هذا الانتقال المفاجئ العديد من التساؤلات حول مدى كفاءة المسؤول وقدرته على تحمل مهام منصب حساس.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة أنباء مراكش ، منذ توليه المنصب، لوحظ تماطل هذا المسؤول في توقيع الرخص الاقتصادية، ما دفع الرئيس إلى إصدار تفويض جديد يشمل توقيع الرخص الاقتصادية مع النائب، لضمان سير العمل بشكل سلس كما كان الحال في عهد النائب السابق.

وبينما يتحدث القانون 113.14 المنظم لعمل الجماعات المحلية عن ضرورة الالتزام بعدم التدخل في تسيير الموظفين، تزداد المخاوف من تداعيات هذا التعيين على سير العمل الإداري في الملحقة الإدارية. فقد ظهرت أصوات من داخل الأوساط الإدارية والمجتمعية تطالب بتعيين منتخبين أكفاء قادرين على الإشراف على المرفق العمومي بكل مهنية، وهو ما يبدو أنه مفقود في هذه الحالة.

في سياق آخر، يربط بعض المتابعين بين هذا التعيين وبين تداعيات قضية “كازينو السعدي” ، مما يجعل من الانتقال إلى منصب نائب الرئيس أمرًا غير متوقع، ويثير تساؤلات حول المعيار الذي اعتمد في اختياره لهذا المنصب.

ومع تزايد الاحتجاجات الإدارية والمجتمعية، يبدو أن هذه القضية قد تكون في حاجة إلى تحقيق موسع من أجل ضمان تسيير فعال للمرافق العمومية وحماية حقوق الموظفين والمواطنين.