مفتشية المالية تحقق في صفقات كراء سيارات بمؤسسات عمومية وتكشف اختلالات وهدر مالي

كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية بدأت تحقيقات دقيقة حول صفقات كراء سيارات بمؤسسات ومقاولات عمومية، بعد رصد اختلالات وهدر مالي تجاوزت قيمته 35 مليار سنتيم.

وذكرت المصادر أن التحقيق يشمل عقوداً أبرمتها الجهات المعنية مع ثلاث شركات مهيمنة على سوق الكراء طويل الأمد، حيث لوحظ زيادة غير مبررة في أسطول السيارات وإفراط في اللجوء إلى صفقات الكراء، مع تسجيل حالات تفويت صفقات بالتراضي وتقسيمها لتجنب طلبات العروض.

وأشارت الأبحاث إلى أن بعض السيارات المستأجرة لم تتناسب مع طبيعة المهام الموكلة للموظفين، إذ تم توفير سيارات فاخرة لأعمال ميدانية بسيطة، ما أدى إلى هدر المال العام وفتح المجال أمام تعزيز الرقابة على صفقات الكراء العمومية.