مطالب بطرح مسؤولية فواجع النقل المزدوج للوزارة الوصية

حرر من طرف : طارق بولكتابات 

أثارت واقعة وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين في انقلاب سيارة للنقل المزدوج بجماعة دمنات بإقليم أزيلال، الخميس، مطالب فعاليات جمعوية إلى وزارة النقل واللوجستيك بـ “تحمّل المسؤولية المباشرة في توفير مسالك آمنة، وتأهيل أسطول النقل المزدوج”.

وترى الفعاليات عينها أن “توالي الحوادث المفجعة والأليمة بالمناطق الجبلية بالمغرب، وعلى الخصوص أزيلال، دليل على أن تحميل الجهات مسؤولية ذلك، لم يعد سليما، وإنما يحتاج تدخّلا مباشرا من الوزارة الوصية”.

وفي مارس المنصرم، واجه الوزير المعني “فاجعة أزيلال”، التي راح ضحيتها 11 شخصا، برمي مسؤولية هذه الحوادث إلى الجهات، مكتفيا بـ “إمكانية وجود مواكبة من الوزارة”.

وتعتبر المصادر سالفة الذكر أن “الوقت قد حان لإعلان لجنة من قبل الوزارة، تبحث تأهيل الطرق بالمناطق الجبلية وسبل تأهيل قطاع النقل المزدوج”.

وأفادت فعاليات حقوقية بأن “الوزارة الوصية على القطاع مطالبة دون تأخير بأن تتحمّل مسؤوليتها لإنهاء ظاهرة حوادث النقل المزدوج المميتة”.

وأضافت الفعاليات ، ضمن تصريح لها، أن هذه الحوادث “تتزامن وطرق مهترئة وخطيرة، وأسطول من السيارات غير آمن بتاتا، ومن جهة إقبال المواطن الذي لا يجد بديلا سوى هذه الوسائل من أجل التنقل”، مبينة أن “هذا كله يجعل من يرغب بالاستثمار في تطوير الأسطول ينفر من المنطقة”.

وأوردت نفس الفعاليات أن غياب التدخل الحكومي الرسمي، “يجعل السلطات المعنية بالمراقبة تتغاضى عن هذا الواقع بسبب غياب حلول للنقل بالنسبة للمواطن”، مشيرة إلى أن “وزارة النقل مطالبة ضمن مسؤوليتها في تأمين سلامة المواطنين أثناء تنقلهم، بأن تنهي رمي الكرة إلى الجهات، لأن ذلك في الحقيقة تهرّب من المسؤولية”.

من جانبها، طالبت فعاليات حقوقية أخرى، الوزارة الوصية بـ”التدخل الجدي والعاجل وتحمّل المسؤولية في تأهيل الطرق وعربات النقل المزدوج”

وأكدت الفعاليات الحقوقية أن “المغرب مقبل على تظاهرات عالمية ولا يمكن أن نستمر في سماع حدوث هذه الفواجع”، مشيرة إلى أن “استمرار هذه الحوادث دليل على أن الأمر به خلل، ويتجاوز الجهات أو الجماعات”.

وشددت على أن “الوزارة لا يمكنها أن تتحدث عن المواكبة فقط في ظل غياب طرق مؤهّلة تقي المواطن خطر الوفاة في كل مرة يريد التنقل إلى منطقة ما”، مشيرة إلى أن “هذا الأمر وحده، في ظل الميزانيات التي ترصد للجهات أو الجماعات، من الصعب تجاوزه دون تدخل حكومي حقيقي”.