مصدر أمني ينفي إعفاء مسؤولين بفرقة مكافحة المخدرات بالرباط

نفى مصدر أمني مسؤول، بشكل قاطع، ما وصفه بـ”المعطيات غير الدقيقة” التي تم تداولها مؤخراً عبر بعض المنابر الإعلامية، والتي ادعت أن تغييرات واسعة طالت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على خلفية شبهات تتعلق بالاغتناء غير المشروع.

وأكد المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت بالفعل حركية داخلية شملت بعض الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بالعاصمة، إلا أن هذه التنقلات تندرج في إطار الدينامية الإدارية الدورية التي تعرفها مختلف مصالح الشرطة القضائية على المستويين المحلي والوطني، ولا ترتبط بأي تحقيقات داخلية أو شبهات إجرامية كما تم الترويج له.

وأوضح المصدر الأمني أن العناصر المعنية بهذه الحركية لم تكن موضوع أي أبحاث إدارية أو قضائية، ولم تسجل في حقهم أية مخالفات مهنية أو ارتباط بأنشطة غير قانونية، مؤكداً أن ما جرى تداوله بهذا الخصوص يتضمن مغالطات وتحريفاً للوقائع.

وأشار المصدر إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تظل حريصة على الشفافية والصرامة في التعامل مع أي اختلالات محتملة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات الإدارية تندرج ضمن التدبير العادي للموارد البشرية لضمان تحسين الأداء وتجويد الخدمات الأمنية.