مشروع قانون المحاماة يدخل البرلمان وسط إضراب وتصعيد غير مسبوق للمحامين
أحالت الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على مكتب مجلس النواب، تمهيداً لإحالته على لجنة العدل والتشريع والشروع في مناقشته، في وقت يستمر فيه المحامون في إضراب مفتوح عن العمل منذ أكثر من أسبوعين، احتجاجاً على مضامين النص.
ويأتي عرض المشروع على المسطرة التشريعية في ظل احتقان متصاعد بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، التي ترفض الصيغة الحالية للقانون وتعتبرها غير مستجيبة لمطالب المهنة. وبحسب مصادر من داخل الجمعية، فقد بلغ التوتر مستوى دفع بعض النقباء إلى التداول في خيار تقديم استقالاتهم كخطوة تصعيدية للضغط من أجل سحب المشروع أو تعديله.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الاستقالات المحتملة قد تشمل نقباء هيآت صغرى، في مقابل استمرار نقباء الهيآت الكبرى في مهامهم لإبقاء باب الحوار مفتوحاً، في حال أبدت وزارة العدل استعداداً لمراجعة بعض المقتضيات المثيرة للجدل.
في المقابل، يدعو تيار داخل الجمعية إلى خفض منسوب التصعيد وإعطاء فرصة لمواصلة التفاوض، تفادياً لوصول الأزمة إلى مرحلة يصعب معها استئناف الحوار.
وبموازاة ذلك، دخلت فرق ومجموعات نيابية، من الأغلبية والمعارضة، على خط الوساطة بين الطرفين، في مسعى لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الشلل التي تعرفها محاكم المملكة منذ أواخر يناير الماضي. وتُجرى اتصالات مكثفة بين مكونات مجلس النواب وجمعية هيآت المحامين ووزارة العدل، أملاً في التوصل إلى صيغة توافقية تضمن استقرار مرفق العدالة وتحفظ توازنات المهنة.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مآل المشروع، بين استمرار التصعيد أو العودة إلى طاولة الحوار لإعادة صياغة النص بما يخفف من حدة الاحتقان القائم.