مشروع قانون المالية 2026 يمنح الأولوية للتعليم والصحة

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عن بعض ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي سيركّز على رفع الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، مع تخصيص موارد إضافية لتقليص الفوارق المجالية.

وقالت الوزيرة: “ما سمعناه من الشباب هو أنهم يريدون تعليماً وصحة أفضل”، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم تحسين التواصل حول ما تنجزه فعلياً في هذه المجالات.

وأوضحت أن هناك هامشاً في الميزانية يسمح بإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع، من بينها تشغيل المستشفيات المحلية لتقريب الخدمات من المواطنين، مؤكدة أن التفاصيل النهائية ستُعرض على البرلمان أواخر أكتوبر.

ويرى خبراء اقتصاد أن التحدي لا يكمن فقط في رفع حجم الميزانية، بل في ضمان فعالية الإنفاق والحكامة الجيدة لضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى المناطق النائية، مع مواصلة الإصلاحات الماكرو اقتصادية.