مشروع قانون المالية 2025 .. تعديلات ضريبية تعزز الأجور والقدرة الشرائية في المغرب
حرر من طرف : عبدالعزيز روفيق
أعلنت الحكومة المغربية عن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يتضمن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين والعاملين عبر تخفيف العبء الضريبي وزيادة الأجور. وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه التعديلات ستنعكس إيجاباً على أجور العاملين، بزيادة تصل إلى 480 درهم شهرياً، وستشمل إعفاءً ضريبياً لأكثر من 2.5 مليون موظف وعامل ممن لا تتجاوز أجورهم 6000 درهم شهرياً.
ويعتبر هذا التعديل الأوسع من نوعه منذ 14 عاماً، ويتضمن خفض السعر الهامشي للضريبة إلى 37%، ورفع الحد الأدنى للدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يوفر إعفاءً شاملاً للأجور المنخفضة ابتداءً من يناير 2025.
كما يشمل المشروع تعديل الشرائح الضريبية وتخفيض معدلات الضرائب بنسبة تصل إلى 50% لبعض الشرائح، بالإضافة إلى زيادة الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل فرد يعوله دافع الضريبة، مما يرفع سقف التخفيضات إلى 3000 درهم سنوياً.
يأتي هذا الإصلاح في إطار الاتفاق الاجتماعي الذي أُبرم في أبريل 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية وتخفيف العبء المالي على العاملين والمتقاعدين.