مرسوم جديد قيد الدراسة لتحسين الوضعية المهنية لهيئة تفتيش الشغل

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن إعداد مسودة مشروع مرسوم جديد يهم هيئة تفتيش الشغل، مشيراً إلى أن النص يوجد حالياً قيد الدراسة من طرف القطاعات المعنية، في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يأتي ضمن توجه يروم تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية لهذه الفئة، وتعزيز دورها داخل منظومة الشغل.

تحسينات في إطار الحوار الاجتماعي
وأكد لقجع أن أطر هيئة تفتيش الشغل استفادوا، شأنهم شأن باقي موظفي الدولة، من الزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم، التي تم إقرارها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.

كما أشار إلى أن الهيئة تخضع حالياً لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.69، الذي ينظم هيكلتها ونظام التعويضات، بما يشمل تعويضات التدرج الإداري والأعباء والجولات الميدانية.

دور محوري في سوق الشغل
وشدد الوزير على أن هيئة تفتيش الشغل تضطلع بمهام أساسية ذات بعد اقتصادي واجتماعي، تتمثل في مراقبة تطبيق القوانين المنظمة لعلاقات الشغل والحماية الاجتماعية، وعلى رأسها مدونة الشغل.

كما يسهر مفتشو الشغل على فض النزاعات الفردية والجماعية عبر آليات التصالح، وتعزيز ثقافة الحوار داخل المقاولات.

مساهمة في السلم الاجتماعي
وأضاف لقجع أن هذه الهيئة تساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي، من خلال مواكبة الانتخابات المهنية داخل القطاع الخاص، وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، بما يتماشى مع مقتضيات الفصل الثامن من الدستور.

كما تلعب دوراً مهماً في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره أحد ركائز بناء الدولة الاجتماعية.

انتظارات بتعزيز الوضعية المهنية
ويأتي إعداد هذا المرسوم في سياق مطالب متزايدة بتحسين وضعية مفتشي الشغل، بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتنامي تحديات سوق العمل.

ويرتقب أن يشكل المشروع، في حال اعتماده، خطوة جديدة نحو تأهيل هذه الهيئة وتعزيز نجاعتها في مراقبة علاقات الشغل وحماية الحقوق المهنية.

الكلمات المفتاحية:
تفتيش الشغل، فوزي لقجع، مرسوم، المغرب، مدونة الشغل، الحوار الاجتماعي
الملخص (25 كلمة):
الحكومة تدرس مرسوماً جديداً لتحسين وضعية مفتشي الشغل، وتعزيز دورهم في مراقبة تطبيق قانون الشغل وترسيخ السلم الاجتماعي داخل المقاولات.