محكمة مكناس تصدر حكمًا قاسيًا في قضية النصب الكبرى لشبكة “موزع الحديد”

أسدلت المحكمة الابتدائية بمكناس الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب التي هزّت الوسط الاقتصادي المحلي، بعدما قضت بسجن المتهم الرئيسي خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تجاوزت 3.6 ملايين درهم، وذلك على خلفية إدارة شبكة احتيالية محكمة التنظيم.

المتهم، المعروف بلقب “موزع الحديد” واسمه (أ.م)، نجح خلال نشاطه الإجرامي في الإيقاع بعدد كبير من التجار وممثلي شركات بارزة، مستغلاً ادعاءاته بوجود شركة كبرى بالحي الصناعي سيدي بوزكري تتبع مجموعة عقارية وطنية معروفة.

واستغل المتهم هذا الغطاء الوهمي لاقتناء معدات ومنتجات متنوعة، تشمل مكيفات هوائية وتجهيزات عمالية وإطارات سيارات وشاحنات ومواد فلاحية وحاويات مكتبية، مستغلاً ثقة الضحايا الذين لم يترددوا في التعامل معه. وبمجرد حصوله على السلع، كان يختفي دون الوفاء بأي التزامات مالية.

وخلال جلسات المحاكمة، التي شهدت حضور ممثلين عن الشركات المتضررة، تكشفت تفاصيل حجم الخسائر التي تكبدها المتعاملون مع الشبكة، بالإضافة إلى التخطيط المحكم الذي اعتمده المتهم لتنفيذ أنشطته الإجرامية.

وقد تم إيقاف المتهم في أبريل الماضي بعد إصدار مذكرة بحث وطنية، فيما ما تزال المصالح الأمنية تواصل التحقيق للعثور على شركاء آخرين يشتبه في تورطهم المباشر أو غير المباشر في هذه العمليات.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الأيام القادمة قد تكشف عن مفاجآت جديدة، تشمل أسماء إضافية ساهمت في توسيع دائرة الاحتيال، ما سيضاعف أثر هذه القضية على الثقة في المعاملات التجارية والنظام الاقتصادي المحلي.