محكمة الدار البيضاء تؤجل محاكمة مبديع لدراسة ملتمس منظمة حقوقية 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، إلى الأسبوع المقبل.

جاء هذا القرار استجابة لملتمس تقدم به دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام، التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على الملف وإعداد دفاعها. وتعتزم المحكمة دراسة ملتمس المنظمة الرامي إلى قبول انتصابها كطرف مدني في القضية، حيث سجل نائب الوكيل العام لدى الملك أنه سيطلع على وثائق المنظمة وقانونها الأساسي قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.

القضية التي يتابع فيها مبديع، المعتقل على ذمة التحقيق، تشمل اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الرشوة، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية. وتعود خلفية هذه التهم إلى شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تطرقت إلى شبهات فساد وخرق قانون الصفقات العمومية خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي.

وتعد هذه القضية من أبرز ملفات جرائم الأموال التي تحظى باهتمام الرأي العام، نظراً لحجم التهم الموجهة لمبديع وتداعياتها على تدبير الشأن العام المحلي.