محكمة الاستئناف بفاس تخفّض عقوبة منتحل صفة محامٍ زور أحكاماً قضائية إلى أربع سنوات، مع تبرئته من تهمة النصب بعد إعادة النظر في القضية

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق شخص من ذوي السوابق، تورط في انتحال صفة محامٍ وتزوير أحكام قضائية، حيث تم تقليصها من عشر سنوات سجناً نافذاً إلى أربع سنوات نافذة.

وأيدت المحكمة القرار الابتدائي في معظم مقتضياته، خاصة ما يتعلق بتهم التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى التزييف في طوابع وطنية. في المقابل، قررت إلغاء إدانته بجنحة النصب، وقضت ببراءته منها بعد إعادة النظر في الملف.

وجاء هذا القرار بعد حوالي شهرين من عرض القضية على أنظار غرفة الاستئناف، إثر الطعن الذي تقدم به كل من المتهم والنيابة العامة في الحكم الابتدائي، مع إشعار المعني بالأمر بحقه في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني المحدد في عشرة أيام.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الضحايا، أكد فيها أن المتهم أوهمه بقدرته على تسريع مسطرة الحصول على وثائق تتعلق بالتعدد مقابل مبلغ مالي قدره 12 ألف درهم. كما سلمه حكماً قضائياً تبين لاحقاً أنه مزور، بعدما استُخدم في توثيق عقد زواجه الثاني.

وكشفت المعطيات أن المتهم حاول استدراج الضحية مرة أخرى، من خلال إيهامه بتقديم خدمات إضافية لفائدة أحد أفراد أسرته، قبل أن يتم اكتشاف أمره وإيقافه.