مجلس المنافسة يحقق في احتكار الأدوية وإشكالات الغازات الطبية بإبراهيمي

عقد مجلس المنافسة اجتماعًا مع ممثلي الفرق والمجموعات النيابية، ضمن إعداد رأيه حول أسعار الأدوية ومنح التراخيص التسويقية (AMM) والتعويض عن الأدوية، وذلك بناءً على طلب تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وصادق عليه مكتب مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، شدد مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية، على تكرار انقطاعات الأدوية في الصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة، وارتفاع نسبة طلبات العروض غير الفعالة التي تتجاوز 50%، ما اضطر الجهات المختصة للجوء إلى التراخيص الاستثنائية (ATU).

وأشار إبراهيمي إلى أن الوضع الحالي يشكل مخالفة لمبدأ المنافسة الحرة، مع وجود شبهة تضارب مصالح بين بعض أعضاء الحكومة ومالكي شركات أدوية، بما في ذلك شركات مهددة بالإفلاس وذات خبرة محدودة، مما يسمح لها بالتحكم في طلبات العروض والتراخيص الاستثنائية.

كما لفت المتحدث إلى غياب الشفافية في المعلومات من وزارة الصحة، وهو ما يعيق المنافسة، مشيرًا إلى أن تعطيل منح التراخيص (AMM) قد يمتد لثلاث سنوات بسبب محدودية الموارد التقنية، حيث يمتلك المختبر الوطني التابع للوكالة الوطنية للأدوية 6 آلات فقط من نوع HPLC، إضافة إلى نقل عدد من الأطر الخبرة إلى الإدارة المركزية.

وأوضح إبراهيمي أن عدد التراخيص الصادرة انخفض من 300 إلى 60 بين سنتي 2024 و2025، مما ساعد على احتكار الأدوية الرائجة على حساب الأدوية الجنيسة.

كما تناول الاجتماع إشكالات الأوكسيجين والغازات الطبية، مشيرًا إلى احتكار السوق من طرف عدد محدود من الشركات، أغلبها غير مؤهلة كمقاولات صناعية للصيدلة (EPI)، مع وجود معوقات أمام شركات توزيع مولدات الأوكسيجين، ما يعقد الوصول لهذه المواد الحيوية.