مجلس الحكومة يصادق على قوانين البحث العلمي وتنفيذ مالية 2024 ويجري تعيينات عليا
عقد مجلس الحكومة يوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والاطلاع على اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى المصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.
واصطف المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بهدف تحديث إطاره القانوني والمؤسساتي، وتطوير آليات عمله لتعزيز البحث العلمي وتحفيز استثمار نتائجه. كما صادق المجلس على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 لتنفيذ قانون مالية 2024، لتقييم الموارد والنفقات الفعلية خلال السنة المالية ودعم شفافية الميزانية.
وعلى صعيد المراسيم، صادق المجلس على تعديل المرسوم المتعلق بإحداث أجرة عن خدمات وزارة التجهيز، بما يتوافق مع إعادة تنظيم هيكلة بعض المصالح وتحويل مركز الاستقبال والندوات إلى مرفق مستقل تابع لأكاديمية الأشغال العمومية.
كما اطلع المجلس على اتفاقية بين المغرب والشبكة الإفريقية للأمن السيبراني لإنشاء مركز إقليمي للدعم والتنسيق في مواجهة الحوادث السيبرانية، ضمن جهود تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الرقمي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات عليا شملت وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة النقل واللوجيستيك، بالإضافة إلى تعيين مدير لنظم المعلومات والرقمنة في رئاسة الحكومة.