مجلس الحكومة يصادق على تعديلات جديدة تتعلق بالنسخ التصويري والتعويضات وحماية ضحايا حوادث السير

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين المهمة، التي تهم مجالات حقوق المؤلف، الحماية الاجتماعية، والتعليم العالي، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية بالمغرب.

في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.550 المتعلق بمستحقات النسخ التصويري، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. ويهدف المشروع إلى ملاءمة الإطار التنظيمي لحقوق المؤلف مع التحولات الاقتصادية والتقنية التي يعرفها سوق أجهزة النسخ والطباعة.

ويشمل التعديل تغيير نظام النسبة الموحدة الحالية (10%)، وتعويضها بنظام تنازلي مرن يراعي مبدأ الإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج أو الاستيراد، حسب نوع الجهاز.

كما صادق المجلس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف هذا المشروع إلى رفع قيمة التعويضات، من خلال تحسين معايير احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 64% تدريجياً، بالإضافة إلى ضبط آجال ومساطر صرف التعويضات، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل مختلف الفئات المتضررة، بما فيها ذوو الاحتياجات الخاصة.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.490 لتحديث لائحة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي ينص على إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن هذه المؤسسات، في إطار تطبيق القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

كما اطلع مجلس الحكومة على اتفاقية للتعاون القضائي الجنائي بين المغرب وجمهورية كازاخستان، موقعة في الرباط بتاريخ 12 دجنبر 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة عليها، قدّمه وزير العدل نيابة عن وزير الخارجية.