مبديع يواجه تحقيقاً بسبب صرف مستحقات لمشاريع طرق غير منجزة

يواجه محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، حالياً وهو محتجز على ذمة التحقيق، عدة مشاكل، بما في ذلك تزوير محضر التسليم المؤقت لصفقة تهيئة الطرق على الرغم من عدم استكمالها.

وفقًا للمعلومات المتاحة لجريدة أنباء مراكش، تمت مواجهة مبديع خلال مراحل التحقيق معه بصفقة رقم 12/2006 التي قامت شركة “RAHAB” بتنفيذها بمبلغ يقدر بحوالي 56،540،904 درهم.

تشير نفس البيانات إلى أن الشركة المذكورة لم تكمل الأعمال في المواعيد القانونية للصفقة، المحددة في 14 شهرًا.

ووفقًا للمعلومات التي تتوفر عليها جريدة أنباء مراكش، تم تسليم الشركة المتلقية للصفقة محضر التسليم المؤقت للأعمال في 17 أبريل 2008، بينما أرسل مكتب للدراسات خطابًا في 19 مايو 2008 إلى الرئيس محمد مبديع مؤكدًا أن الأعمال في الصفقة متوقفة وتجاوزت المواعيد المحددة، وواجهت انتهاكات عدة.

ووفقًا لمصادرنا، قام محمد مبديع بدوره كمسؤول عن الصرف بدفع مبلغ الصفقة لصالح شركة “RAHAB”، على الرغم من أن نسبة إنجاز الأعمال لم تتجاوز 43 في المئة وفقًا لإفادات مكتب الدراسات في ذلك الوقت.

خلال مراحل التحقيق، حاول مبديع تبرير عدم استكمال الصفقة في الوقت المحدد من خلال الادعاء بأن المواطنين طالبوا بإكمال بعض الأعمال على الرغم من عدم جدولتها وسوء الأحوال الجوية التي دامت أحيانًا لعدة أشهر.

ووفقًا للبيانات المتاحة للجريدة، أصر مبديع على أن منح الشركة المعنية محضر تسليم مؤقت للأعمال يعود إلى رغبة لجنة المتابعة في تجنب أي نزاع مع الشركة، وبالتالي الاحتفاظ بالمشاريع مفتوحة.

خلال مراحل التحقيق، تمت محاصرة مبديع بسبب شركة “RAHAB” التي فازت بهذه الصفقة، والتي تعود ملكيتها إلى زوجة صاحب شركة فازت لاحقًا بصفقات كبيرة من جماعة الفقيه بنصالح وكشف عنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، على الرغم من أن الوزير السابق نفى أي علاقة له بصاحب هذه الشركة.