لفتيت: هدم المباني بالرباط جزء من برنامج تأهيل حضري يراعي كرامة السكان

تفاعل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مع الجدل الذي رافق عمليات هدم عدد من المباني بمدينة الرباط، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست استثنائية أو مفاجئة، بل تأتي في إطار برامج التأهيل الحضري التي تنفذها السلطات منذ سنوات، وفق مقاربة تشاركية تراعي الأبعاد الاجتماعية والعمرانية للمدينة.
وفي رده على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن عمالة الرباط تواجه ثلاث إشكاليات أساسية، تشمل انتشار دور الصفيح، والمباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى تهالك النسيج العمراني، خاصة داخل المدينة العتيقة وأحياء المحيط والعكاري والأوداية ويعقوب المنصور. ولفت إلى أن المجهودات المبذولة على مستوى إعادة الهيكلة أسفرت عن هدم أكثر من 9400 براكة، مع إعادة إيواء ما يفوق 13 ألف أسرة.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات قامت بإحصاء ما يزيد عن 1100 بناية مهددة بالانهيار، يجري التعامل معها في إطار شراكات مع مؤسسات مختصة، مثل الوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط، وذلك بهدف ضمان التدخل المهني بما يصون كرامة السكان ويحقق متطلبات السلامة وإعادة التهيئة العمرانية.
وفي ما يتعلق بعمليات الهدم الجارية بحي المحيط، أوضح الوزير أنها تتم وفق مقتضيات تصميم التهيئة الجديد لمدينة الرباط، والذي يراعي التحولات الحضرية التي تشهدها العاصمة. وأضاف أن هذه العمليات تشمل مختلف المقاطعات ولا تقتصر على منطقة بعينها، مع الحرص على إشراك الساكنة والفاعلين المحليين في كل مراحل التنفيذ.
وختم لفتيت توضيحه بالتأكيد على أن الأسر المستفيدة من برامج الإيواء هي في الغالب من الفئات الهشة، التي تقطن في مساكن تفتقر إلى شروط العيش الكريم، مشدداً على أن الدولة تعتمد في هذا السياق مقاربة اجتماعية تنموية توازن بين تحسين ظروف العيش وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.