لفتيت يطلق من الرباط مرحلة حاسمة لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة بالرباط، اجتماعاً رفيع المستوى جمعه برؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، إلى جانب ولاة هذه الجهات، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وشكّل هذا اللقاء محطة مركزية في مسار بلورة رؤية تنموية جديدة تقوم على تعزيز دور الجماعات الترابية في التخطيط والتنفيذ، وتمكينها من آليات أكثر نجاعة لتوجيه الاستثمار العمومي وفق حاجيات الساكنة وأولويات كل مجال.

مواصلة دينامية الحوار الترابي

وجاء الاجتماع كامتداد لمسار المشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى جميع العمالات والأقاليم، والتي أتاحت نقاشاً وطنياً شاركت فيه فعاليات المجتمع المدني والمنتخبون والفاعلون المحليون. وأسهمت هذه المشاورات في جمع مقترحات مختلفة وصياغة أرضية مشتركة لتصور جديد للتنمية الترابية.

تقدم ملحوظ في إعداد البرامج الجديدة

وأبرز لفتيت خلال هذا الاجتماع أن إعداد برامج التنمية الترابية من الجيل الجديد بلغ مراحل تقنية متقدمة، بعدما استُكملت عمليات التشخيص الترابي الدقيق ورصد المؤهلات والتحديات، إضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء ووضع خرائط دقيقة للاستهداف لضمان توجيه المشاريع نحو المناطق الأكثر احتياجاً.

ترسيخ الجهة كفاعل مركزي في التنمية

كما أكد اللقاء على الدور المحوري للجهة باعتبارها ركيزة أساسية في هندسة البرامج التنموية الجديدة، بالنظر لاختصاصاتها الواسعة التي يشمل جزء كبير منها المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والقروية، وحماية البيئة، وتعزيز التشغيل والارتقاء بالتكوين المهني.

وتسعى هذه الدينامية الجديدة إلى جعل الجهة قاطرة للتنمية المتوازنة والمستدامة، بما يضمن تحقيق مردودية أكبر للاستثمار العمومي وتوجيهه نحو تحسين جودة عيش المواطنين.