لفتيت يرد على اتهامات التزوير: نزاهة الانتخابات ركيزة دستورية والتشكيك فيها إساءة لإرادة الناخبين

في ردّ حازم على اتهامات تدخل الإدارة في انتخابات 2021، شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن نزاهة الاستحقاقات الانتخابية في المغرب “مضمونة دستورياً”، معتبراً أن التشكيك فيها يمثل “مزايدات سياسية تمس بمصداقية المؤسسات، وتسيء إلى الإرادة الحرة للناخبين”.

تصريحات لفتيت جاءت في سياق جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، رداً على سؤال من النائبة ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول مطالبة بفتح تحقيق بشأن تصريحات منسوبة لأحد أعضاء الأغلبية الحكومية، تحدث فيها عن “تدخل واضح وفادح” للسلطة في نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأوضح وزير الداخلية أن الإدارة الترابية حرصت، كما في كل الاستحقاقات، على التزام الحياد التام تجاه جميع الفاعلين السياسيين، وساهمت في إنجاح العملية الانتخابية “بكل مسؤولية ووطنية”، نافياً أن تكون هناك وقائع تستدعي الطعن أو فتحت بشأنها مساطر قضائية.

وأكد لفتيت أن القانون يضع مجموعة من الآليات الرقابية لضمان احترام إرادة الناخبين، مبرزاً أن نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والناخبين أنفسهم، وليس فقط الجهات الرسمية.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز الثقة والشفافية في الاستحقاقات المقبلة، مضيفاً أن أي حديث خارج هذا الإطار “لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش السياسي، ولا يستند إلى وقائع قانونية أو قضائية ثابتة”.

وشدد لفتيت على أن الترويج لمزاعم من هذا النوع، دون دلائل أو أحكام، يشكل تبخيساً للعملية الديمقراطية وتقليلاً من شأن الاختيارات الحرة للمواطنين، الذين عبّروا عن إرادتهم من خلال صناديق الاقتراع.