لفتيت: إطلاق برامج التنمية الترابية الجديدة تقوم على الأولويات والحكامة من الميدان

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرامج التي تم إنجازها في السنوات الماضية في مجالات تنمية العالم القروي والتزويد بالماء والكهرباء، أثرت إيجابياً وملموساً على حياة المواطنين، غير أن بعض الإشكالات كانت نتيجة ضعف البرمجة وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وخلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الحكومة بصدد إطلاق برامج جديدة للتنمية الترابية، مع إجراء مشاورات مع الفاعلين المحليين والمؤسساتيين لتحديد رؤية منسجمة ومندمجة تراعي حاجيات كل منطقة.

وشدد الوزير على أن تحديد الأولويات يجب أن يتم بشكل تشاركي ووفق مقاربة واقعية، مؤكداً أن البرامج الجديدة ستنطلق من القاعدة المحلية، أي احتياجات الساكنة والمجالس المنتخبة، مع تبني منهجية تدبير وحكامة ترابية مختلفة عن البرامج السابقة.

وفي سياق الحديث عن أهمية الانضباط في تنفيذ المشاريع، دعا لفتيت إلى الحفاظ على الموارد العقارية والمالية للجماعات الترابية، معتبراً أن ذلك ركن أساسي من أركان الحكامة الجيدة. كما أشاد بروح المسؤولية التي يتحلى بها المنتخبون، مشدداً على أن تعزيز الحكامة وتحديد الأولويات يمثلان السبيل لتحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.