لشكر يرد على منتقدي ولايته الرابعة: رفض قرار الحزب خيانة للنضال

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن قبوله التمديد لولاية رابعة على رأس الحزب ليس طموحًا شخصيًا، بل “تنفيذ لقرار صادر عن القواعد الحزبية”، معتبرا أن رفضه لذلك “كان سيكون خيانة لقيم النضال ومسؤولية الالتزام الحزبي”.

وخلال ندوة صحفية عقدها صباح السبت، على هامش اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر ببوزنيقة، شدد لشكر على أن استمراره في القيادة جاء استجابة لإجماع تنظيمي واسع، وليس بقرار فردي. وقال: “لن أكون مناضلاً مسؤولاً إذا رفضت قراراً جماعياً اتخذته القواعد”.

وردًا على الانتقادات التي اعتبرت انتخابه لولاية جديدة تكريساً لهيمنة القيادة نفسها، وصف لشكر ذلك بـ”المغالطة الكبرى”، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي عرف تجديدًا حقيقيًا من خلال تنظيم 72 مؤتمراً إقليميًا، إلى جانب مؤتمرات النساء والشباب والمحامين وغيرها.

وأوضح زعيم حزب “الوردة” أن الحزب يحتفظ بحضوره في مختلف القطاعات الاجتماعية والنقابية، وقال: “نشتغل بمنطق التنظيم والانخراط، لا بمنطق الشعارات الجوفاء أو الشخصنة”.

وفيما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، لمح لشكر إلى نية حزبه في خوض غمار الانتخابات بثقة، مؤكداً: “بعد هذا المؤتمر، يمكنني أن أكون أكثر شجاعة وأقول إننا سننافس بقوة في انتخابات 2026، لأننا حزب يشتغل بشكل يومي ويؤمن بالاستمرارية”.

وكان المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، المنعقد من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري ببوزنيقة، قد صادق بأغلبية واسعة على توصية المجلس الوطني القاضية بتمديد ولاية لشكر، استنادًا إلى المادة 217 من النظام الأساسي، التي تتيح التمديد استثناءً إذا اقتضت ذلك “المصلحة العليا للهيئة”.

وحظي القرار بدعم الأغلبية الساحقة، مع معارضة 26 صوتًا فقط، في جو وصفت مصادر حزبية بأنه “ديمقراطي ووحدوي”، عكس ـ بحسبها ـ “قدرة الحزب على تجديد ذاته دون التفريط في المكتسبات التنظيمية والسياسية التي راكمها خلال العقد الأخير”.