قانون جديد لإصلاح مهنة المفوضين القضائيين ينال ثقة المستشارين

في خطوة تشريعية هادفة إلى إصلاح مهنة المفوضين القضائيين، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 46.21، والذي يضع أسسًا جديدة لتأهيل هذه المهنة الحيوية داخل منظومة العدالة.

وحاز المشروع على دعم 32 مستشارًا، مع تسجيل امتناع مستشار واحد عن التصويت. وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخطوط العريضة للنص القانوني، مؤكدًا أنه يسعى إلى توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين وتحديث شروط ولوج المهنة، بما يعزز من فعاليتها وجودة أدائها.

من أبرز مستجدات القانون، فتح المجال أمام الكتاب المحلفين لولوج المهنة، وتكريس حماية قانونية للمنتسبين إليها، إلى جانب تدابير جديدة لحماية حقوق المتعاملين مع المفوضين، وهو ما يترجم حرص الوزارة على تعزيز الثقة في هذه المهنة.

كما تضمن النص مقتضيات تتعلق بإعادة تنظيم أجهزة الإشراف والتأطير داخل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع إقرار تمثيلية نسائية متناسبة مع الحضور الفعلي للنساء داخل القطاع، في خطوة تعكس توجهًا نحو المساواة وتعزيز الكفاءة.

ويُنتظر أن يُسهم هذا القانون في إعادة هيكلة المهنة ورفع كفاءتها التنظيمية، بما يواكب تطورات المنظومة القضائية بالمغرب ويضمن استجابة أكثر فعالية لمتطلبات العدالة الحديثة.