فضيحة الشهادات تهز الطبقة السياسية في إسبانيا وتُسقط “النائبة الحسناء”

أحدثت فضيحة أكاديمية مدوية بطلتها النائبة الإسبانية نويليا نونييث، المعروفة بلقب “النائبة الحسناء”، زلزالًا سياسياً في البلاد، بعدما كشفت وسائل إعلام ومسؤولون عن تلاعبها بسيرتها الذاتية. نونييث، التي كانت تُعتبر من أبرز الوجوه الشابة في حزب الشعب الإسباني، أعلنت استقالتها في 22 يوليوز بعد أن اعترفت بتقديم معلومات غير دقيقة حول مؤهلاتها الدراسية.

القضية تفجرت يوم 21 يوليوز، حينما أثار وزير النقل الاشتراكي، أوسكار بوينتي، الشكوك بشأن صحة الشهادات التي ادعت نونييث حصولها عليها. وبينما كانت تؤكد امتلاكها مؤهلات في القانون، والإدارة العامة، والفيلولوجيا الإنجليزية، تبيّن لاحقًا أنها لم تكمل دراستها في أي من هذه المجالات.

ورغم تأكيدها أن ما حدث “لم يكن بنيّة التضليل”، إلا أن اعترافها أثار ردود فعل غاضبة، دفعت بها إلى تقديم الاستقالة، في خطوة لم تُنهِ الجدل، بل فجّرت قنبلة سياسية طالت أسماء أخرى في المشهد الحزبي الإسباني.

ففي خضم التفاعل مع هذه القضية، ظهرت فضائح مماثلة تطال مسؤولين بارزين. فقد وُجهت اتهامات لرئيس إقليم الأندلس، خوان مانويل مورينو، بالترويج لحيازته شهادة في إدارة الأعمال دون أن يكون قد حصل عليها فعلياً. كما شُكك في مؤهلات بيلار بيرنابي، المسؤولة في حكومة فالنسيا، التي تبين أنها زعمت حصولها على شهادة في الإعلام.

المفاجأة الأكبر تمثلت في اتهام الوزير أوسكار بوينتي نفسه، الذي كان أول من فجّر قضية نونييث، حيث تبين أنه يستخدم لقب “ماجستير” دون أن يكون قد أتم دراسات بمستوى تلك الدرجة الأكاديمية.

وتوالت بعدها الاستقالات، من بينها خوسيه ماريا أنخيل، المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة في فالنسيا، الذي أُجبر على التنحي عقب اتهامات بتزوير شهادة دراسية.

هذه السلسلة من الفضائح سلطت الضوء على ما وصفه الكاتب الإسباني خواكيم كول بـ”الهوس المزمن بالشهادات الأكاديمية” في إسبانيا، حيث يلجأ بعض المسؤولين إلى التزييف أو المبالغة في سيرهم الذاتية بغية تحسين صورتهم أمام الرأي العام.

وأمام اتساع دائرة الأزمة، ارتفعت الأصوات المنادية بإقرار آليات صارمة للتحقق من الشهادات والسير الذاتية للسياسيين، في وقت تتزايد فيه حالة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وسط تساؤلات عميقة حول مصداقية الطبقة الحاكمة والتزامها بالشفافية.