غرفة جنايات فاس تؤكد عقوبات تبديد أموال جماعة السعيدية
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجماعة السعيدية ببركان من حزب التجمع الوطني للأحرار ونائبه من فيدرالية اليسار، لتأكيد العقوبات الحبسية والغرامات المالية الصادرة بحقهما بتهمة تبديد أموال عامة.
كما ألغت الغرفة الحكم البرئ الصادر في حق متهم آخر وأدانته بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، مع إلزامه بالتضامن مع الرئيس ونائبه بدفع التعويضات المقررة سابقا.
ويأتي هذا الحكم استنادا إلى شكاية تقدمت بها رئيسة الجماعة السابقة، اتهمت خلالها المتهمين بارتكاب خروقات واختلالات في التعمير، الصفقات العمومية، السوق الأسبوعي، صيانة الحدائق والمقبرة الجماعية، واللوحات الإشهارية.
ويُعد هذا القرار تأكيداً لمبدأ المحاسبة القانونية للمسؤولين الجماعيين على تدبير الأموال العامة، في إطار مكافحة الفساد والاختلالات الإدارية المحلية.