غرفة جرائم الأموال بمراكش تصدر حكمها في حق أحمد التويزي

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الجمعة، ببراءة أحمد التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس فريقه بمجلس النواب، من تهم تبديد أموال عمومية، ببلدية آيت أوير، إقليم الحوز، خلال فترة رئاسته للجماعة، من الفترة الممتدة ما بين 1992 و1997، ومن 2002 إلى 2012.

ووفق ما علمته جريدة “ أنباء مراكش “، فإنه تم حجز الملف للمدوالة، صباح اليوم الجمعة، قبل أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قراراها، بعدم متابعة التويزي، ومن معه، وبراءتهم من أجل المنسوب إليهم، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في وقت سابق، متابعة أحمد التويزي، في حالة سراح، من أجل جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وعدم متابعته من أجل جنايتي اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية.

وجاءت متابعة أحمد التويزي، عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بعد اطلاعها على تقارير ووثائق تفيد بتورطه في شبهة اختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية. معتبرة أن هذه الصفقات كانت موضوع تحقيق من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش.

وخلف قرار قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، تجديد الثقة في أحمد التوزبزي على رأس فريق “البام” بمجلس النواب، سيلا من الانتقادات، بكون التويزي متابع في جرائم مال عام، الأمر الذي أنهته محكمة الاستئناف.