عجز الميزانية في المغرب يرتفع إلى 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر

كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 50,5 مليار درهم مع نهاية شتنبر الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي سجلت خلالها خزينة الدولة عجزاً بلغ 26,6 مليار درهم.

وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن الخزينة أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً سلبياً ناتجاً عن الحسابات الخاصة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، بلغ 2,8 مليار درهم.

وعلى الرغم من هذا العجز، سجلت المداخيل العادية للدولة تحسناً بنسبة 17,4% لتصل إلى 310,7 ملايير درهم، مدفوعة بارتفاع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، أبرزها الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل والتنبر.

في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 18,9%، لتبلغ 280,2 مليار درهم، فيما وصلت نفقات الميزانية العامة إلى 396 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,1%، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير والاستثمار، رغم تراجع أعباء الدين المسجلة في الميزانية.

أما فوائد الدين، فقد بلغت 37,2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع فوائد الدين الداخلي، في حين تراجعت فوائد الدين الخارجي بشكل طفيف.

وفيما يخص تمويل العجز، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بما يعادل 46 مليار درهم، بعد تسجيل تدفق صافي إيجابي من التمويل الخارجي بقيمة 25,7 مليار درهم، لتغطية حاجة تمويل إجمالية بلغت 71,7 مليار درهم.