عاجل.. لجنة الداخلية بالمستشارين تصادق بالإجماع على القوانين الانتخابية في زمن قياسي

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مساء الجمعة، في وقت وجيز، على مشاريع القوانين الانتخابية كما أحيلت من مجلس النواب، وذلك بإجماع أعضائها ودون إدخال أي تعديلات.

وجاء هذا التصويت السريع بعد أن رفعت المؤسسة التشريعية وتيرة مناقشة هذه المشاريع، حيث قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مضامينها صباح اليوم، لتنتقل اللجنة في المساء مباشرة إلى المناقشة التفصيلية ثم التصويت، تجنباً لإرجاع النصوص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، وضماناً لاحترام المهلة الزمنية المحددة في الخطاب الملكي.

وبرر مستشارون من الأغلبية هذا التسريع بكون هذه النصوص ذات طابع وطني استعجالي، وقد خضعت لمسار تشاركي موسع شمل الأحزاب السياسية ولقاءات متعددة مع وزارة الداخلية، معتبرين أن جوهر النقاش تم بالفعل داخل مجلس النواب وأن المحكمة الدستورية ستبدي رأيها النهائي في كل الأحوال.

ورأى المتدخلون أن المواضيع المثارة، مثل تمثيلية الشباب والنساء، والقاسم الانتخابي، والتهرب الضريبي، ليست تعديلات جوهرية تستدعي تأخير المصادقة، خاصة أن أغلب المقترحات سبق تقديمها في الغرفة الأولى وحسمت الحكومة موقفها منها.

من جانبه، أكد وزير الداخلية أن التعديل الأساسي في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب يوجد في المادة السادسة، التي تعتمد مقاربة “درء المفسدة أولى من جلب المصلحة”، مشدداً على ضرورة الارتقاء بسلوكيات العملية الانتخابية لتحصين الثقة في المؤسسات.

وكشف لفتيت أن الحكومة تبنت صيغة جديدة لدعم تمثيلية الشباب، تتيح مشاركة غير المنتمين سياسياً، موضحاً أن الهدف هو تفادي التمييع وتشجيع الأحزاب على ترشيح شباب داخل دوائرهم الأصلية. كما أوضح أن مقتضى تجميد الترشح المرتبط بقرينة البراءة مؤقت، ويسمح للمعنيين بالعودة بمجرد تسوية وضعيتهم القانونية.

وبهذه المصادقة، يقترب البرلمان من استكمال المسار التشريعي لمجموعة من القوانين التنظيمية الانتخابية قبل نهاية السنة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية والتزامات الأجندة التشريعية.