طنجة..المكتب السياسي لـ”الأحرار” يشيد بمضامين قانون المالية لسنة 2026

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً بمدينة طنجة خصص للتداول حول المستجدات الوطنية والسياسية، وعلى رأسها قانون المالية لسنة 2026.

وأشاد المكتب السياسي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، بمضامين هذا القانون الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكداً أنه يعكس جدية الحكومة في الاستماع لانشغالات المواطنين والوفاء بالتزاماتها، إلى جانب تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.

وشدد الحزب على أن قانون المالية الجديد يهدف إلى تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، من خلال مواصلة جهود تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب إدماج إصلاحات اقتصادية متوازنة تشجع الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية في جميع مناطق المملكة.

كما أشاد الحزب بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، معتبراً أنها تساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية.

ولاحظ المكتب السياسي تنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، من بينها الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20%. كما تم الترحيب بالزيادة المقررة بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، لترتفع بذلك الزيادة الإجمالية في هذا القطاع إلى 25%.
٩
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات تجسد سياسة القرب والالتزام بالعدالة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، بما يحافظ على كرامة الأجراء ويعزز النمو الاقتصادي المتوازن.