طموح إدريس لشكر في رئاسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان
انتهى اجتماع رئيس مجلس النواب المنتخب اليوم الجمعة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية دون التوصل لاتفاق حول موعد لتجديد هياكل المجلس.
وكشف مصدر برلماني لجريدة أنباء مراكش، أن سبب عدم التوافق على موعد زمني لانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن، مرده لتمسك الفريق الاشتراكي بتوصية من كاتبه الأول إدريس لشكر برئاسة لجنة العدل والتشريع.
وسبق أن علمت جريدة أنباء مراكش من مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الاشتراكي أبدى رغبة وطموحا في تولي رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يرأسها الحركي سعيد سرار، خلال نصف الولاية التشريعية.
وكشفت مصادر الجريدة أن طموح الإتحاديين في رئاسة لجنة العدل والتشريع أغضب كثيرا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الذي تمسك برئاسة اللجنة، معبرا في أخر لقاء تنسيقي لأحزاب المعارضة عن رفضه لهذا الأمر ومستغربا في الوقت ذاته منه، خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة للتوحد ضد الحكومة وتقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
المعطيات التي توصلت بها الجريدة تشير إلى أن الفريق الحركي برئاسة إدريس السنتيسي رفض أي نقاش حول أحقية نوابه في اللجنة، كاشفا أمام رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة أن الدستور لا يتحدث عن الفريق الأول في المعارضة وإنما عن المعارضة.
وشدد مصدر الجريدة على أن فريق الحركة الشعبية اقترح إعمال مبدأ التصويت لحسم الخلاف بينه وبين الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، حول رئاسة لجنة والتشريع.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على تولي المعارضة رئاسة لجنتين من لجان المجلس، منها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركة الشعبية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي يرأسها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وشهدت الولاية الحالية عدم استقرار رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تناوب عنها أربعة رؤساء من الحركة الشعبية وهم محمد الأعرج ومحمد فاضلي الذين أسقطتهما المحكمة الدستورية، فيما تم اعتقال محمد مبديع بعد ذلك، ليخلفه بعد ذلك سعيد سرار