صادرات المأكولات البحرية المغربية تحقق 112 مليون يورو في أسواق أوروبا
حققت صادرات المأكولات البحرية المغربية في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا، حيث أظهرت بيانات جديدة أن دول الاتحاد الأوروبي استوردت في يناير الماضي منتجات بحرية مغربية تصل قيمتها إلى أكثر من 112 مليون يورو، مما يضع المملكة في المرتبة الرابعة ضمن أكبر موردي الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الزيادة المستمرة في حجم الصادرات المغربية لتؤكد على مكانتها البارزة في صناعة المأكولات البحرية عالميا، خصوصا بعد دول مثل النرويج والصين وآيسلندا.
وفقا لتقرير معهد الإحصاء الأوروبي، استحوذت النرويج على المركز الأول بصادرات أسماك بلغت 613 مليون يورو، تلتها الصين بـ 135 مليون يورو، ثم آيسلندا بـ 116 مليون يورو. ومع ذلك، أظهر المغرب تميزا لافتا في تنمية قدراته التصديرية، ليصبح أحد المصادر الرئيسة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
تعتبر الأسماك المغربية من بين الأكثر طلبا في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطلب على السردين المغربي نموا ملحوظا.
ففي عام 2022، بلغ إجمالي صادرات المغرب من المنتجات السمكية إلى أوروبا أكثر من مليار و600 مليون يورو، مع التركيز الكبير على السردين الذي يعد من المنتجات الأساسية التي يستوردها السوق الأوروبي. بلغة الأرقام، تم تصدير ما قيمته 182 مليون يورو من السردين فقط، مما يجعل المغرب يشكل حوالي 93 في المائة من واردات السردين الأوروبية، ما يعكس ريادته في هذا المجال.
إلى جانب السردين، يزداد الطلب على أنواع أخرى من الأسماك المغربية، مثل سمك الفيليه والأسماك المجمدة، حيث سجل الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي ما يزيد عن 30 مليون يورو من استيراد سمك الفيليه، إضافة إلى 15 مليون يورو من الأسماك المجمدة وحوالي 4.6 ملايين يورو من الأسماك المجففة أو المملحة.
يمثل قطاع الصيد البحري في المغرب أحد العوامل الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم صادرات المأكولات البحرية في تحقيق إيرادات ضخمة، مما يعزز مكانة المملكة كمصدر رئيسي للمأكولات البحرية في الأسواق العالمية.
وتشير التوقعات إلى أن صادرات المغرب ستستمر في النمو، خاصة مع تزايد الابتكار في طرق الصيد والتصنيع، إضافة إلى تحسن ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.
من الواضح أن المغرب يسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز موقعه في أسواق المأكولات البحرية العالمية، حيث تظهر الأرقام أن الطلب على الأسماك المغربية مستمر في الزيادة.
وستسهم الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الأسواق الجديدة في تعزيز قدرة المغرب على الوفاء بمتطلبات الأسواق الأوروبية والآسيوية على حد سواء.