سلا.. تأجيل تقييم نصف الولاية وسط نقاش محتدم حول العدادات الاجتماعية والبناء العشوائي

تم تأجيل النقطة الأبرز المدرجة في دورة ماي الحالية لجماعة سلا، والمتعلقة بتقييم حصيلة نصف ولاية المجلس وإنجازات مشاريع برنامج عمل الجماعة، نظراً لعدم جاهزية الموضوع. كما قرر المجلس تأجيل النقاط الخاصة بتوزيع المنح السنوية على الجمعيات الثقافية والرياضية بسبب عدم تلقي عروض مشاريع تتماشى مع أهداف المجلس وبرنامج عمله التنموي.

في المقابل، نالت نقطة تعميم العدادات الاجتماعية على المباني غير المنظمة والعشوائية، أو تلك التي تقع في مناطق إعادة الهيكلة ولا تتوفر على شواهد المطابقة ورخص تسليم السكن، اهتماماً كبيراً ونقاشاً طويلاً. هذه المباني تشكل جزءاً كبيراً من أحياء المقاطعات الخمس للمدينة، ويعاني الكثير من السكان من صعوبة الحصول على عدادات مستقلة لكل طابق داخل نفس المنزل، وهو ما يواجهه أيضاً الورثة بعد تقسيم الإرث العقاري، مما يؤدي إلى تكاليف عالية لاستهلاك المواد الأساسية.

تطالب شركة ريضال بالحصول على ترخيص من رئيس الجماعة لربط الشقق أو الطوابق بشبكات الماء والكهرباء، في حين أن رئيس الجماعة يواجه تحديات قانونية تحت رقابة السلطة الوصية، وذلك بهدف تجنب تشجيع البناء العشوائي.

في هذا السياق، طالب أعضاء المجلس بضرورة فتح هذا الملف مع عامل المدينة ورفع ملتمس إلى سلطات الوصاية، مع اقتراح عرضه على المستوى المركزي نظراً لأهميته الوطنية. وقد اقترحت لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية إصدار شواهد من مصالح التصميم بالمقاطعات لتحديد المعطيات المتعلقة بالبناء، مثل ارتفاع المبنى وعدد الطوابق والمساحة وفقاً لتصميم التهيئة، لتحديد عدد العدادات المسموح بها قانونياً لكل بناية.

وفيما يتعلق بمناقشة التقرير الإخباري بين الدورتين، طالب أعضاء المجلس بتضمين مستجدات سوق المنتجات الغذائية الجهوي بالرباط، وأوضاع عقار سوق الجملة بسلا ورحبة الحبوب، بالإضافة إلى مستجدات ملف المقابر، إنارة سلا نور، وتنفيذ المقررات التنظيمية والمشاريع، فضلاً عن تقييم حصيلة الجمعية المكلفة بمشكلة الكلاب الضالة، وملف تأهيل المدينة العتيقة وتسيير مرافقها العامة. وقد قدم العمدة بعض التوضيحات وتبنى بعض المقترحات.