ساكنة جرادة تنتظر دفعة جديدة من برامج التنمية الترابية

عاد ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة إلى دائرة النقاش، وسط استمرار معاناة ساكنة الإقليم من الفقر والهشاشة، خاصة في المناطق القروية، نتيجة ضعف البنيات التحتية وغياب المشاريع الاستثمارية القادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول المقاربة التي تنوي الحكومة اعتمادها لتقليص التأخر التنموي في جرادة، الذي يُعد من بين الأقاليم الأكثر هشاشة على المستوى الوطني، رغم ما تم تحقيقه من منجزات عامة على الصعيد الوطني.

وأشار السؤال إلى أن تأثير السياسات العمومية، رغم أهميتها، لم يرقَ بعد إلى تطلعات السكان، الذين لا يزالون يعانون من نقص واضح في المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى محدودية فرص الشغل وضعف جاذبية الإقليم للاستثمار.

وأكد البرلماني أن ساكنة جرادة تعقد آمالًا كبيرة على التوجه الجديد للدولة في مجال التنمية الترابية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، التي شددت على أن “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”، وعلى ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة لتأهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ودعا السؤال إلى إعطاء الأولوية لبرامج التنمية الترابية، خاصة تلك المرتبطة بالتشغيل من خلال توزيع متوازن للاستثمارات، والنهوض بالقطاعات الاجتماعية، مع التركيز على المناطق الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة لضمان إدماج إقليم جرادة في الدينامية التنموية الوطنية.

كما طالب بتوضيح الكيفية التي سيتم بها تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة على مستوى الإقليم، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويستجيب لتطلعات السكان في تحسين ظروف العيش وضمان الكرامة والتنمية المستدامة.