ساركوزي يفرج عنه مشروطًا ويترك السوار الإلكتروني خلفه في فضيحة التمويل الليبي

أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الخميس، عن الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ 7 فبراير الماضي.

وكانت محكمة فرنسية قد أدانت ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012، بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة مع المراقبة الإلكترونية، بتهمة الفساد ومحاولة التأثير على أحد كبار القضاة.

واستفاد ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، من إمكانية طلب الإفراج المشروط قبل قضاء نصف مدة العقوبة، وهو ما قُبل في 12 ماي الجاري، وفق قرار من قاضي تنفيذ الأحكام.

ويقضي هذا النظام الخاص بضرورة حصوله على إذن مسبق لأي سفر يتجاوز 15 يومًا أو مغادرة التراب الفرنسي، إضافة إلى الالتزام بحضور الاستدعاءات الرسمية وتلقي زيارات مصلحة السجون.

وأكدت محاميته جاكلين لافون حايك أن الإفراج المشروط دخل حيز التنفيذ يوم 14 ماي، مشددة على أن هذا الإجراء قانوني وكان يمكن تطبيقه منذ بداية العقوبة.

وعلم أن ساركوزي يتابع نشاطاته من مكتبه بالعاصمة باريس، بعد أن ظل مقيد الحركة داخل منزله لفترة محددة يوميًا منذ 7 فبراير، في إطار متابعته بقضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وتتواصل فصول هذه القضية التي يُتهم فيها ساركوزي بعقد اتفاقات مالية مشبوهة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عبر وسطاء مقربين، لدعم حملته الرئاسية التي قادته إلى قصر الإليزيه.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد أنهت جلساتها في هذه القضية يوم 8 أبريل، على أن يصدر الحكم النهائي فيها في 25 دجنبر المقبل.