زيادة الأجور تدخل حيّز التنفيذ: تحسين دخل الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص

شرعت حكومة عزيز أخنوش في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، بقيمة 500 درهم خلال يوليوز الجاري، تنفيذاً لاتفاق أبريل 2024 مع النقابات.

وارتفع بذلك متوسط الأجر الصافي من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، والحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة تصل إلى 50%.

في القطاع الخاص، ارتفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بنسبة 15% ليبلغ 3046,77 درهمًا، و(SMAG) بنسبة 20% ليصل إلى 2255,27 درهمًا.

كما تم تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الفئات المتوسطة.