رئاسة النيابة العامة تعزز قدرات قضاة الأحداث لضمان عدالة منصفة

نظمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 يونيو الجاري، دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة والمستشارين المكلفين بقضايا الأحداث.

وجاء تنظيم هاتين الدورتين في إطار مواصلة جهود تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في التعاطي مع قضايا الطفولة، تحت شعار “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”.

وتطرقت أشغال الورشات التفاعلية إلى مناقشة سبل حماية الأطفال وتعزيز الطابع التربوي والتأهيلي في التعامل مع قضاياهم، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية. كما تم الوقوف على البدائل الممكنة عن الإيداع في مؤسسات الرعاية، واستعراض الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، بهدف دعم مهارات قضاة النيابة العامة وترسيخ عدالة جنائية مرنة وصديقة للأطفال.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة في سياق تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يعكس التزاما جماعيا بإرساء عدالة تنبني على التكفل، التأهيل، والإدماج، ضمانا لحقوق الأطفال وكرامتهم.

وقد أشرف على تأطير اللقاءات عدد من المسؤولين القضائيين وقضاة الممارسة، حيث ناقش المشاركون المبادئ المؤطرة لعدالة الأحداث محليا ودوليا، مع تسليط الضوء على اجتهادات القضاء الوطني، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واختُتمت الدورات التكوينية بعرض حول أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال داخل المحاكم، وتقييم نجاعة تدخلها في حماية الأطفال المتابعين أمام القضاء.