رؤساء البرلمانات الإفريقية يعتمدون إعلان الرباط لتعزيز القيادة التشريعية ودعم تمثيل القارة عالميًا
اعتمد رؤساء البرلمانات الإفريقية، المجتمعون بالرباط يوم 13 دجنبر 2025، “إعلان الرباط بشأن القيادة التشريعية في نظام عالمي متغيّر”، وذلك خلال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COPSAL) المنعقدة بين 12 و14 دجنبر.
وأكد الإعلان على أهمية تمثيل إفريقيا الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرًا ذلك مسألة عدالة وإنصاف في نظام الحكم الدولي. كما أعرب عن شكر القارة للمملكة المغربية لاستضافتها أشغال الجمعية العامة، ولجهودها في تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي.
وشدد الإعلان على ضرورة تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الرقابة على السياسات العمومية، والدفاع عن النظام الدستوري، ومواكبة الإصلاحات التشريعية في مجالات المالية العمومية، والاندماج الإقليمي، ومكافحة التغير المناخي، وتقليص الفوارق بين النساء والرجال، مع التركيز على إدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية. وأكد الموقعون التزامهم بتقوية الدبلوماسية البرلمانية كأداة للوقاية من النزاعات والتأثير في القضايا الدولية، وتعزيز التعاون عبر اللجان المشتركة، ومجموعات الصداقة، وآليات الوساطة.
فيما يخص الأمن والديمقراطية، أعرب رؤساء البرلمانات عن استعدادهم للمشاركة في دعم الانتخابات والملاحظة البرلمانية بناءً على طلب الدول الأعضاء، مؤكدين وحدة وسلامة أراضي الدول الإفريقية ورفض الانقلابات، ودعم الانتقال السلمي للسلطة. ودعوا إلى تعزيز التنسيق التشريعي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وربط السلام بالعدالة الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والحكامة المسؤولة.
على الصعيد الديموغرافي والاقتصادي، اعتبر الإعلان أن النمو السكاني في إفريقيا فرصة تاريخية إذا ما صاحبته تشريعات تضمن تعليما ذا جودة، وتنمية المهارات، وتشغيل الشباب، وتمكين النساء، وتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. كما دعا إلى تشريعات تشجع التصنيع، والتحول الرقمي، والزراعة المستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز السيادة الاقتصادية للقارة.
مؤسسيًا، رحّب الإعلان بإحداث الأمانة العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية في أبوجا بنيجيريا، مع التأكيد على تقوية مواردها المالية والتقنية وضمان استدامتها، واعتماد خطة عمل المؤتمر للفترة 2026-2027، ودعوة البرلمانات الأعضاء للالتزام بمساهماتها القانونية والمالية، مؤكدًا التقدم المحقق منذ الجمعية السابقة في أكرا.