دعم المواشي تحت المجهر: نواب يطالبون بكشف الحقيقة

قامت مكونات من مجلس النواب، ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بخطوة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وذلك استناداً إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وتأتي هذه المبادرة في إطار تتبع الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي وقطاع تربيتها بصفة عامة، منذ نهاية سنة 2022 إلى اليوم.

ووفقاً لرسالة اطلع عليها موقع “أحداث أنفو”، فإن هذه المبادرة جاءت في ظل الجدل الكبير الذي أثاره الرأي العام الوطني بشأن أشكال الدعم والإعفاءات التي منحتها الحكومة لمستوردي المواشي، والتي شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات تقدر تكلفتها بمليارات الدراهم.

وأكدت الفرق والمجموعة النيابية الموقعة على المبادرة أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يهدف إلى تنوير الرأي العام، والتأكد من مدى تحقيق الأهداف المعلنة من هذه التدابير، وضمان توجيه الدعم بشكل يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن أي استفادة غير عادلة لفئة محدودة أو مصالح خاصة. كما عبّرت هذه المكونات عن رغبتها في أن تحظى المبادرة بدعم مختلف الفرق والمجموعات النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، باعتبارها خطوة لتعزيز الشفافية، وتقوية الدور الرقابي للبرلمان، والمساهمة الفعلية في تقييم السياسات العمومية وتحسين جودة القرار العمومي، بما يضمن نجاعة التدبير وتحقيق الأثر الإيجابي المنتظر من القرارات الحكومية، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التساؤلات أُثيرت بخصوص خلفيات هذه القرارات الحكومية، ومدى فعاليتها ونجاعتها، فضلاً عن الكلفة المالية الدقيقة التي تحملتها الخزينة العامة، وهوية وعدد المستفيدين من عمليات الاستيراد، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المحددة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالشفافية، والمساواة، وتكافؤ الفرص في الاستفادة من هذه الإجراءات.