خطاب العرش يحرك دواليب الحكومة لتسريع التنمية المجالية وتأهيل التراب الوطني
في استجابة سريعة للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد، شهدت مدينة تطوان، يوم 1 غشت، اجتماعاً حكومياً رفيع المستوى هدفه وضع الأسس العملية لتنزيل جيل جديد من مشاريع التنمية المجالية المتكاملة.
الاجتماع الذي التأم على هامش اللقاء السنوي مع ولاة وعمال الإدارة الترابية، ترأسه وزير الداخلية، بحضور وزراء القطاعات الحيوية كالماء والتجهيز، الصحة، التعليم، الفلاحة، الإسكان، والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى المسؤولين الترابيين على المستوى الجهوي والمحلي.
وقد ركز اللقاء على بلورة خطة شاملة لتنفيذ الرؤية الملكية الطموحة، عبر المرور من نماذج التنمية التقليدية إلى نموذج جديد قائم على العدالة المجالية والاجتماعية، والالتقائية بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنين. وتم التأكيد على ضرورة تبني حكامة مبنية على النتائج، من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتحقيق التكامل بين القطاعات، والتنسيق بين الفاعلين المحليين.
وتداول المشاركون في اللقاء السبل الكفيلة بضمان تنزيل عملي وفعّال لهذا الورش الوطني الكبير، بما يشمل إنعاش سوق الشغل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، واستباق التحديات البيئية عبر ترشيد الموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع تأهيل عمراني وترابي مدمج.
وشدد المتدخلون على أهمية مضاعفة الجهود، والتعبئة الجماعية، والانتقال إلى منطق الإنصات للمواطن وتقريب السياسات العمومية منه، في أفق بناء تنمية قائمة على المردودية المجالية والتماسك الترابي.
هذا الاجتماع يأتي ليجسد الإرادة السياسية العليا في جعل التنمية الشاملة والعدالة المجالية ركيزتين أساسيتين لبناء مغرب المستقبل، كما يعكس مدى جدية الحكومة في تفعيل التعليمات الملكية، من خلال تحريك عجلة المشاريع البنيوية والاستراتيجية.