حكومة أخنوش تتراجع في تصنيف الحكامة وتواجه اختلالات مقلقة

كشف معهد “تشاندلر” للحكامة، في أحدث تصنيف له لسنة 2025، أن حكومة عزيز أخنوش تراجعت إلى المرتبة 75 عالمياً من أصل 120 دولة شملها مؤشر “الحكومة الجيدة”، متقهقرةً بخمس مراكز مقارنة بالسنة الماضية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المعهد، الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، حصلت الحكومة المغربية على معدل 0.466 من أصل 1، مما يجعلها ضمن الفئة الدنيا بين الدول المصنفة. والأكثر لفتاً للانتباه أن حكومات دول إفريقية صغيرة مثل موريشيوس ورواندا وبوتسوانا تفوقت على الحكومة المغربية في هذا المؤشر.

كما سجل المغرب مراتب متأخرة في عدد من المؤشرات الفرعية، حيث جاء في المرتبة 87 عالمياً في “قوة المؤسسات”، و85 في “تمكين الأفراد”، و97 في “جودة التعليم”، و103 في “رضا المواطنين عن الخدمات العمومية”، و109 في “معدلات التوظيف”، بالإضافة إلى المرتبة 112 في “المساواة بين الجنسين”، وهو ما يعكس اختلالات بنيوية عميقة.

من جهة أخرى، عرف المغرب تراجعاً في مؤشرات أخرى مثل “حماية حقوق الملكية” (83 عالمياً)، و”جذب الاستثمارات” (73)، و”فعالية القوانين والسياسات” (76)، و”مستوى الشفافية” (92)، و”توزيع الدخل” (83)، و”فائض الميزانية” (85)، مما يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية.

ويطرح هذا التصنيف تساؤلات عديدة حول مدى التزام الحكومة بتقديم معلومات دقيقة وشفافة للمواطنين بخصوص تدبير الشأن العام، والميزانيات المخصصة، والصفقات العمومية، وفعالية العمل الحكومي.