المحكمة العليا الإسبانية تقيّد الترحيل الفوري للمهاجرين المعترضين بحراً

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية حكماً يقضي بعدم جواز تطبيق نظام الترحيل الفوري على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة ضرورة إخضاعهم للمسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون الهجرة.

وجاء القرار على خلفية طعن تقدم به مهاجر جزائري أُعيد إلى المغرب مباشرة بعد اعتراضه في عرض البحر سنة 2024، دون استكمال الإجراءات القانونية أو تمكينه من الاستفادة من الضمانات التي يكفلها القانون، من بينها الاستعانة بمحام وطلب الحماية الدولية.

واعتبرت المحكمة أن نظام “الرفض عند الحدود” يقتصر على محاولات اجتياز الحواجز الحدودية البرية، ولا يشمل حالات العبور عبر البحر، وهو ما يفرض على السلطات الإسبانية نقل المهاجرين المعترضين إلى الموانئ وإخضاعهم للإجراءات القانونية قبل البت في وضعيتهم.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا الحكم على آلية تدبير ملفات الهجرة غير النظامية في سبتة ومليلية، في وقت تؤكد فيه السلطات الإسبانية أهمية استمرار التعاون مع المغرب في مراقبة الحدود البحرية والحد من محاولات العبور غير النظامي.