حزب الشورى والاستقلال يقترح إصلاحات لتعزيز الشفافية والمشاركة السياسية قبل تشريعيات 2026

طالب حزب الشورى والاستقلال، المعروف برمزه “الجمل”، بتحديد عدد الولايات البرلمانية لكل نائب في اثنتين فقط، بهدف “إدخال دماء جديدة إلى المؤسسات المنتخبة وتمكين الكفاءات الشابة والمتجددة من المشاركة في تدبير الشأن التشريعي والرقابي”.

وجاء في المذكرة التي قدمها الحزب الثلاثاء بالرباط لمراجعة المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المقررة في 2026، ضرورة “عدم الجمع بين صفة النائب البرلماني ورئاسة أي مجلس جماعي أو مقاطعة أو غرفة مهنية”، داعيًا وزارة الداخلية إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول ترشيد عمل الأحزاب، لضمان وضوح العرض السياسي ومنع تشتت التمثيلية، مع مراعاة شروط تأسيس تحمي البلاد من الأحزاب التي تقوم على الانقسامات الجهوية أو الدينية أو اللغوية.

وأشار الحزب بقيادة أحمد بلغازي إلى “وجود ترهّل في المشهد السياسي وتقارب غير مبدئي بين الأحزاب، ما يضعف وضوح الاختيارات أمام الناخبين”، مطالبًا بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب لزيادة مشاركة النساء والشباب في الأجهزة القيادية وربط جزء من الدعم العمومي بمستوى تمثيلهم، إلى جانب تشجيع مبادرات الحاضنات السياسية داخل الأحزاب.

وفي إطار تحصين العملية الانتخابية، شدّد الحزب على ضرورة تنظيف اللوائح الانتخابية من أسماء المتوفين أو فاقدي الأهلية، ومحاربة استعمال المال أو النفوذ للتأثير على الناخبين، مع رفع العقوبات وتعزيز الشفافية المالية للحملات ومراقبتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

كما اقترح الحزب تحديد موعد الانتخابات بعناية لتجنب التعارض مع العطل أو أيام الجمعة، وتسهيل تصويت العمّال الموسميين وذوي الإعاقة، واستغلال الإعلام الرسمي والخاص ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الثقافة الانتخابية ومحاربة الأخبار الزائفة، مع إشراك المؤثرين الرقميين والخبراء لتشجيع المشاركة السياسية الفعالة وكسر الصورة النمطية للسياسي الذكوري.

وأكد أحمد بلغازي أن هذه المقترحات تأتي في ظرفية دقيقة تستدعي مضاعفة الجهود لتعزيز الثقة في المسار الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.